وی ادامه داد : از آن جایی که با آزاد سازی سواحل خزر ، نقاط حادثه خیز شناسایی شده از ۳۷۵ به ۴۰۰ نقطه افزایش یافته است، امکانات امداد و نجات بویژه آمبولانس ، تعداد ناجیان غریق و تجهیزات آنان برای ارائه خدمات مطلوب ضروری است، دغدغه ای که با پیگیری شخص آقای استاندار برطرف شده است.

فخاری با ذکر این نکته که شخص استاندار نسبت به افزایش غرق شدگان در سواحل خزر دغدغه جدی دارد و کاهش ۵۰ درصدی آمار تلفات  غرق شدگی را هدفگذاری کرده است ، گفت : این دغدغه نماینده عالی دولت در استان سبب شد تا معاونت امداد و نجات هلال احمر طرح کاهش غریق را تهیه و تدوین کند که از طریق استانداری به وزارت کشور و هیات دولت ارسال شده است.

وی توضیح داد : در این طرح لزوم به کارگیری و استقرار یکهزار و ۱۰۰ ناجی غریق همراه با تامین بودجه  برای پرداخت بموقع حقوق آنان مورد تاکید قرار گرفت و این که درخواست ۱۰ دستگاه آمبولانس برای استقرار و استفاده در نقاط پرجمعیت و حساس سواحل نیز امروز محقق شده است. 

 فخاری با بیان این که سید محمود حسینی پور استاندار مازندران و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر کشور اردیبهشت ماه امسال قبلا از آغاز طرح دریای خزر با هم دیدار کرده بودند ، گفت : در راستای پیگیری های استاندار مازندران باهدف کاهش غریق در ساحل استان و با توجه به کاستی های موجود،۱۰ دستگاه آمبولانس از استان های مختلف تحویل گرفته شد.

فخاری  از پیگیری های استاندار مازندران و همراهی رئیس جمعیت هلال احمرکشور و مدیران عامل جمعیت هلال احمر سایر استان ها که متعهدانه در اجرای طرح امداد ونجات ساحلی به کمک استان مازندران شتافتند، سپاسگزاری کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران با اظهار این که آزادسازی سواحل سبب افزایش دسترسی مردم بویژه گردشگران به دریای خزر شد و به همین دلیل هم ماموریت امدادی هلال احمر را سنگین‌تر کرد ،بیان داشت:  بنا بر این برای ارائه خدمات مطلوب نیاز به حمایت لجستیکی بیشتری داریم.

نگرانی در باره احتمال افزایش شدید مرگ و میر ناشی از غرق شدن در منابع آبی بویژه دریا در مازندران طی سال جاری چندان هم بیجا نیست ، چون علاوه بر آزادسازی سواحل که نیازمند زیرساخت ها و امکانات حفاظتی بیشتر است، ورود به شرایط پساکرونایی هم سیل جمعیت مسافر و مجاور را برای شنا در دریا و دیگر منابع آبی استان تشدید می کند.

تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی بود. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ،رییس جمهور دهم بهمن ماه سال گذشته در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

همسو با این دستور صریح و پیگیری همه جانبه دولتمردان ،طبق اعلام استاندار مازندران تاکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل خزر در این استان آزاد شده و مازندران در این زمینه پیشتاز بوده است.هشت درصد از باقی مانده حریم دریا تنها ۲ درصد قابلیت آزاد سازی دارد و ۶ درصد باقی مانده در اختیار بندر نوشهر، بندر فریدونکنار، بندر امیرآباد، نیروی دریایی ارتش، دستگاه های نظامی، نیروگاه، کشتی سازی صدرا، سکوی نفتی شمال و یا مراکزی است که نباید از ساحل فاصله داشته باشند.

طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی مازندران سال گذشته ۱۴۷ نفر در اثر غرق شدن در منابع آبی دریا ، رودخانه ، استخر و کانال های کشاورزی جانشان را از دست دادند که ۱۰۵ نفر در دریا ، ۲۴ نفر در رودخانه ، ۶ نفر در استخرهای شنا ، هفت نفر در دریاچه های  مصنوعی و سد  ، چهار نفر در حوض یا حوضچه و یک  نفر هم در استخر کشاورزی ( آب بندان) مازندران غرق شدند.

منبع: خبرگزاری ایرنا