حتما تا به حال شنیده اید که شخصی برای فرار از دین و عدم پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموالش به شخص ثالثی نموده است.

به عبارتی در عالم حقوق به هر عمل حقوقی که در آن انتقال دهنده با تقلب و با قصد فرار از دین اموال خود را انتقال دهد معامله فرار از دیون گفته میشود، که میتواند در قالب خرید و فروش، هبه، عقد معاوضه، عقد صلح انجام شود و با انتقال مالکیت اموال از دسترس طلبکاران خارج میگردد .

معامله به قصد فرار از دین میتواند بصورت صوری یا واقعی باشد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی، در خصوص معامله به قصد فرار از دین است و بر اساس این ماده معامله‌ای باطل میباشد که علاوه بر قصد فرار از دین صوری نیز باشد.به عبارتی در این گونه معاملات قصد واقعی و جدی وجود ندارد لذا انجام این گونه اثری در انتقال مالکیت نمیگذارد و باطل و بلا اثر است.

صوری بودن معامله به قصد فرار از دین میتواند بصورت یک یا چند مورد از حالت‌های ذیل باشد :

بطور مثال شخص ۱_بدهکار اموالش را به یکی از نزدیکان و خویشان خود انتقال دهد ۲_فروشنده در ازای این انتقال مبلغی (ثمنی) نیز دریافت ننماید ۳_اگر فروشنده مبلغی دریافت کرده بسیار ناچیز است۴_ اسنادی در خصوص انتقال مبلغ بین طرفین وجود ندارد ۵_ مال انتقال یافته اعم از خانه اتومبیل و … علی رغم انتقال هنوز در تصرف فروشنده(بدهکار)است.

در صورت اقدام حقوقی شخص میتواند دادخواست ابطال معامله صوری را به دادگاه ارائه دهد.

اما حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال توسط بدهکار به دیگری اگر با انگیزه فرار از ادای دین باشد به هر نحوی مه صورت گیرد اگر باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد. و در خصوص انتقال گیرنده اگر وی نیز به انتقال مال برای فرار از دین آگاهی داشته باشد شریک جرم محسوب میگردد و به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

مطابق با ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین وجود دارد.

معامله به قصد فرار از دین باید مسبوق به حکم قطعی مبنی بر محکومیت مالی متهم باشد و معامله باید حتماً صوری و قابل ابطال باشد.

شادی کشاورزی 

وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل