رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ۱۰۱۷ نفر از مراجعان توسط مدیران قضایی استان البرز
رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰۱۷ نفر از مراجعان در کلیه حوزه‌های قضایی استان رسیدگی و دستورات مقتضی را برای حل مشکلات صادر کردند.
به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه پیرو تاکیدات رئیس قوه قضائیه، به کلیه حوزه‌های قضایی ابلاغ شده موضوع دیدار بلاواسطه مسئولان قضایی با مردم در دستور کار قرار گیرد گفت: یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران قضایی استان در بازدیدهای میدانی، کیفیت و نحوه انجام‌های دیدارهای مردمی است و همین موضوع در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز نیز گنجانده شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه افزایش ملاقات‌های عمومی با مراجعان از دستورات رئیس قوه قضائیه است تصریح کرد: گفت و گوی رودرو و چهره به چهره با مردم و نشستن پای صحبت مراجعان به منظور رفع مشکلات مردم و یا توجیه طرفین پرونده در بهبود نگرش مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاه قضایی بسیار موثر است.
وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان بیان کرد: درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مرخصی زندانیان، درخواست پذیرش اعسار، موضوعات مرتبط با املاک، مشکلات شهری، اعتراض به نظریات کارشناسی و اجرای حکم از جمله درخواست‌های طرح شده بود که دستورات مقتضی برای حل مشکل ایشان صادر شد.
اعتماد دردسرساز خانم بازاریاب
یکی از مراجعه کنندگان خانمی بود که بر اساس ادعای خود از سال‌ها پیش به عنوان بازاریاب برای یک شرکت تولیدی مشغول به فعالیت می‌شود و با توجه به نوع فعالیت خود در ابتدای فعالیت ۱۵ میلیارد تومان چک در اختیار شرکت بابت تضمین قرار می‌دهد و با این شرکت چندین سال همکاری می‌کند تا اینکه پس از مدتی با فردی آشنا می‌شود که ادعا می‌کند می‌تواند کالاهای تولیدی شرکت را با قیمت بالاتری خریداری و به فروش برساند و سود خوبی را نصیب طرفین کند و برای مدتی هم این اتفاق می‌افتد اما پس از مدتی این شخص متواری می‌شود و شرکت با توجه به تضمین در اختیار، اقدام به اجرا گذاشتن چک‌های ضمانت و مطالبه وجوه اقلام و کالاهای دریافتی و خسارت تاخیر تادیه می‌کند و در نتیجه این خانم به دلیل محکومیت به پرداخت وجه چک‌ها در زندان است.
تاوان سنگین!
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئولاتی در جریان کیفیت پرونده قرار گرفت و متذکر شد: اینکه فردی با این همه تجربه با تصمیمات اشتباه، آبروی شغلی و حرفه‌ای خود را از دست می‌دهد و امروز تاوان سنگینی بابت آن باید پرداخت کند جای تامل دارد؛ متاسفانه یکی از شگردهای کلاهبرداران، فریب مردم از طریق ترغیب و امیدوارکردن آنها به امور غیرواقعی از قبیل کسب سودهای غیرمعمول است و در این مورد خاص، شریک این خانم با استفاده از جلب اعتماد و طمع ایجاد شده، کالاهای شرکتی که خود وی ضمانتی برای آن نداده را به اشخاص دیگر فروخته و سپس با وجوه دریافتی متواری می‌شود.
وی با هشدار نسبت به شهروندان در خصوص چک‌هایی که به عنوان ضمانت صادر می‌کنند و همچنین قرار گرفتن به عنوان طعمه افراد کلاهبردار که معمولا با وعده پرداخت سودهای غیرممکن راه را برای اهداف خود هموار می‌کنند تصریح کرد: امروز این خانم بازاریاب به دلیل اشتباهی که در مقطعی مرتکب شده علاوه بر اینکه شغل خود را از دست داده و به اعتبار حرفه‌ای وی لطمه وارد شده باید میلیاردها تومان به عنوان خسارت پرداخت کند و زندگی وی سال‌ها متاثر از این موضوع خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز پس از استماع اظهارات محکوم این پرونده، به یکی از معاونان خود ماموریت داد تا موضوع درخواست اعسار وی مورد بررسی قرار گیرد.