مجید هادی‌زاده گفت: اتصال به سامانه کاتب از دریافت نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جلوگیری می‌کند. همچنین مسائل مربوط به اهلیت و اصالت ملک و مالک و بررسی پرونده احتمالی قضایی برای ملک با سامانه کاتب امکان‌پذیر است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد مصمم است قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول با سرعت به مرحله اجرای کامل برساند و از همین جهت تمامی مشاورین املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول معروف به «کاتب» متصل شوند. در این سامانه، اتصال مستقیم بنگاه‌های مشاور املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی، مسیری امن‌ و شفاف‌ برای معاملات ایجاد کرده و در سامانه جدید مردم از اصالت معامله اطمینان و اعتماد بیشتری دارند.

هادی‌زاده گفت: معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأهای بزرگ ایجاد اختلاف بین طرفین است  و از همین جهت انتظار بر این بود با الکترونیکی شدن اکثر خدمات دولتی  تمهیداتی در این خصوص انجام شود که الزام به ثبت معاملات رسمی گام بزرگی برای اجرای این نگرش است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: سامانه کاتب برای ارائه همه خدمات ثبتی اعم از استعلام ملک، مالک، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مالکیت معنوی، تعیین نام شرکت و... به صورت برخط و غیرحضوری ۲۴ ساعته ایجاد شده است. همزمان، معاملات املاک و مستغلات، به ویژه مسکن نیز به این سامانه متصل شده و مشاوران املاک بعد از دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا، با اتصال به این سامانه، باید پیش نویس معاملات را در این سامانه ثبت کنند تا مابقی امور مربوط به ثبت معامله و صدور سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

وی افزود: درحقیقت، با ثبت معامله در سامانه کاتب علاوه بر هویت طرفین معامله، اطلاعات مشاور املاک و مجوز او نیز به ثبت می‌رسد و در ادامه به صورت یکپارچه، اقدامات مربوط به صدور سند آن معامله انجام می‌شود. البته معاملات ملکی فقط یکی از کارهایی است که در سامانه کاتب انجام می شود و سایر خدمات مرتبط با دفاتر ثبت اسناد اعم از انواع استعلام، ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ازدواج و طلاق، امور اشخاص حقوقی و... نیز در این سامانه ارائه می‌شود.

هادی‌زاده گفت: با فعال شدن سامانه کاتب، قرار نیست سایر سامانه‌ها به خصوص خودنویس حذف شود. طبق قانون الزام به ثبت سند معاملات غیرمنقول، پیش نویس معاملات اموال غیرمنقول باید توسط دلالان قانونی یعنی مشاور املاک با شناسه صنفی در سامانه کاتب ثبت شود و برای این کار دسترسی مستقیم برای مردم ایجاد نخواهد شد.

وی در پایان گفت: در موضوع حق کمیسیون معاملات مسکن که همواره حواشی برای آن ایجاد می‌شود؛ گرچه در قوانین فعلی نیز باید طبق مصوبه حق کمیسیون دریافت شود؛ اما در قانون جدید، این تعرفه ضریبی از ارزش معاملاتی ملک است که در متن قرارداد و در کارتخوان متصل به سیستم ثبت می‌شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.