در دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذار برای پیشگیری از این اتفاق‌ها، مقرراتی تحت عنوان «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب کرده است. این مقررات به ما می‌گوید: فرآیندها باید شفاف، افراد پاسخگو، و تصمیم‌ها قابل ردیابی باشند.

وقتی حقوق و مزایای کارکنان به‌درستی ثبت می‌شود، قراردادها در سامانه‌های رسمی منتشر می‌شوند، و مسیر برگزاری مناقصه‌ها قابل پیگیری است، فضای تخلف کم‌رنگ می‌شود. اما اگر همین مقررات اجرا نشود یا جدی گرفته نشود، قانون به دیواری تزئینی تبدیل می‌شود.

سلامت اداری فقط دغدغه مدیران نیست، بلکه حقی از حقوق مردم است. چون هر فسادی در نظام اداری، در نهایت به اتلاف بیت‌المال، کاهش خدمات عمومی و آسیب به اعتماد اجتماعی منجر می‌شود.

پس اگر به‌دنبال مقابله با فساد هستیم، باید از اجرای درست مقررات سلامت اداری شروع کنیم؛ همان‌جایی که می‌تواند قبل از وقوع فساد، جلوی آن را بگیرد.

طاهره پاکیزه