" انتخابات ،مصلحت،قانون و تحقق کارآمدی"
تقویم جدید انتخابات،قیود قانون اساسی در چهار ساله بودن انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی فارغ از مصوبات اخیر مجلس دوازدهم در پیشنهاد سه سالگی دوره هفتم شورا های اسلامی شهر به نظر اهمیت و ضرورت تدبیر،تحلیل و مصلحت در ممیزی تقویم پیش روی مجموع انتخابات کشور را اولویت داده است.به نظر موارد ذیل قابلیت تحلیل و تدبیر بیشتری را خواهد داشت؛
به گزارش شهروند البرز
???? فاصله استقرار قانونی دولت چهاردهم ،مجلس سیزدهم و ششمین خبرگان رهبری به فاصله یک تا دو ماه رسیده است.
???? سه ساله بودن شورای اسلامی شهر در دوره هفتم در دوره هشتم از انتخابات شورای اسلامی شهر هم زمانی انتخابات را در سال های آتی چهار گانه خواهد کرد.
???? برگزاری انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی در مرداد ماه سال آتی کشور تعدد و ماراتن مکرر انتخابات در طول یک سال اندی را کامل می نماید.
???? بی ثباتی یا تحولات گسترده مدیریت شهری،قانون گذاری مجلس و اقدامات اجرایی هیئت دولت در جریان انتخاب و استقرار به انضمام هزینه های مالی و سیاسی آن شاید در مصلحت کشور نباشد.
???? در انتخابات یا استقرار چهار گانه دولت،شورای اسلامی شهر ،خبرگان و مجلس جدید مسئولیت انتخابات در مرز جابجایی مجریان انتخابات محقق خواهد شد.
???? تجربه نشان داده که از یک دوره چهار ساله از شوراهای اسلامی شهر سال اول صرف جانمایی هیئت رئیسه،کمیسیون ها،انتخاب شهردار،انتصابات و آشنایی اعضا با کار گروهی می گردد و سال آخر نیز فضای پایانی دوره و انتخابات بعدی کارآیی شورا را تعدیل می نماید و دوسال مفید در شورا ها برای کارآمدی محقق است،حالا در شورای سه ساله مهلت این کارآمدی یک سال می گردد.
???? تصویب قانونی کسر یک سال از دوران حضور نمایندگان پارلمان شهری در شورا انگیزه و تعدد حضور کاندیدا های کارآمد و آرای عمومی مردم را کاهش خواهد داد.
???? شاید تمدید مهلت شورای ششم یا یک کاسه نمودن تقویم چهارگانه مجموع انتخابات کشور هم قابلیت بررسی داشته باشد.
???????????? حرف آخر؛
در انتخابات پیش رو شهادت آیت الله رئیسی مسئولیت دولت آتی و فرهیخته گان سیاست و نخبه گان خبر را بسیار سنگین نموده است.
به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz