توسط رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه :

دلیل تاخیردر اعلام نتایج آزمون فوق العاده وکالت تشریح شد

شناسه خبـر : ۱۱۱۴۷۳ شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۲

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه توضیح داد:دلیل تاخیردر اعلام نتایج آزمون فوق العاده وکالت تشریح شد.

سوال :دلیل تاخیردر اعلام نتایج آزمون فوق العاده وکالت

حسن عبدلیان پور ئیس مرکز وکلا گفت: مرکز وکلا،کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوهقضائیه برای برگزاری آزمون فوقالعاده جذبکارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱، بدواً با مراجعه به سازمان سنجشآموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق العاده اقدامنمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاریآزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمونها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی نمود. و نهایت آزمونمذکور در ۲۳ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ با کیفیت مطلوب برگزار گردید.در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیلها و استدلالهایگوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 به آزمون فوق العاده برگزارشده توسط مرکز، براساس ماده ۵ قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلاهر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجشآموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیهآزاد، کسب حداقل هفتاد درصد(70%) امتیاز میانگین نمرات یکدرصد(1%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشمولان بند(چ) ماده ۸۸قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد(60%)تعیین گردید.

وی گفت:متأسفانه برخی افراد با اظهار نظرهای نسنجیده موجبشبههافکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر « نمره » یا « تراز » گردیدند و همین امر موجب تضارب نظراتکارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجریبرگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایجآزمون فوق العاده بود.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد:عنایت به بررسی های کارشناسی و تبادل نظردر مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با عنایت بهنص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمونهای وکالت و کارشناسیرسمی را کسب «حداقل هفتاد درصد ( 70% ) امتیاز میانگیننمرات یک درصد ( 1% ) حائزان بالاترین امتیاز » در سهمیهآزاد و برای مشمولان بند ( چ ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصابمذکور را «حداقل شصت درصد( 60%)» تعیین نموده و باتوجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، بکارگیری نمره خام برداشت شد. اگرچه قید واژه «امتیاز» از صراحت متن قانون کاسته است لکن در مفهوم لغوی و فنی این واژه و بکارگیری تراز نمرات سنخیتی وجود ندارد، لذا در راستای اجرای قانون تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار مقرر گردید ؛ نتایج آزمون فوق العاده وکالت مرکزو سایر آزمون های آتی وکالت و کارشناسی رسمی مرکز، بدون ظرفیتعددی با نصاب شناور و بر اساس میانگین نمره خام با تأثیرضریب دروس امتحانی برگزار ، محاسبه و اعلام نتایج گردد.

حسن عبدلیان پور اظهار داشت:از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیهدر صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه«امتیاز» به « تراز » مطرح نمودند و اشاعه این ابهام به اذهانداوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود،مقرر گردید؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوقالعاده وآزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب بر اساس اصل۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع ابهام و تفسیرقانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، درصورتیکه استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژهامتیاز به معنای « تراز » در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمنمحفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجدداً نتایج را براساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مدنظر در قانون باشند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضیمعرفی خواهند شد.

وی در خضوض این پرسش که نمایندگان مجلس درمصاحبههای گوناگون و همچنین در بیانیه منتشر شده بهصراحت اعلام کردند که منظورشان از امتیاز در قانون مذکورتراز بوده است و محاسبه نمرات باید بر اساس تراز صورتگیرد نه نمره اظهار داشت:

ما مر قانون را اجرا میکنیم و قانون برایمان فصل الخطاب است ولاغير،با عنایت به متن قانون مذکور؛

اولاً مقنن به صراحت اشاره به ملاک و معیار نمره نموده و حتی در صورتشک و ابهام در معنا و مفهوم واژه دیگر بکار رفته در ماده تحت عنوانامتیاز، باید بر اساس اصول حقوقی تفسیر ظاهری از عبارت مقننملاک عمل قرار گیرد و با تفسیر ظاهری با توجه به بکار بردن عبارت«میانگین نمرات» واضح است که مقصود، تعیین معیار براساس نمرهبوده است.

ثانیاً « قانونگذار حکیم است » و در تفسیر متون قانونی باید بنا رابر کشف حکمت و عقلانیت گذاشت و بر این پایه، نمیتوان به راحتی یکمتن قانونی را ناشی از مسامحه یا اشتباه قانونگذار تلقی نمود و نمیتوان گفت منظور و مقصودشان از واژه امتیاز همان تراز بوده چرا که اگراینگونه بود به روشنی به واژه تراز تصریح می گردید.
ثالثا انتخاب معیار تراز موجب می شود که داوطلبان با تمرکز و سرمایهگذاری در چند درس خاص موفق به قبولی در آزمون گردند به گونهای کهمطابق گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبی با کسب نمره صفر درچهار درس ، تنها به واسطه کسب نمره در دروس دیگر ، موفق به قبولی درآزمون خواهد گردید، آیا می شود اختیار مال ، جان ، عرض و ناموس ملترا به کسی سپرد که در چهار درس نمره صفر کسب نموده !؟ مثلا فردی که از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هیچ نمی داند و در آزمون هم صفر زده بیاید وکیل شود و مردم به وی مراجعه کنند و پرونده قتل را به او بسپارند ؟!

در نهایت بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی راه حل رفع ابهام در چنینمواردی، استفساریه است نه بیانیه.

وی همچنین به این پرسش که 165 نفر از نمایندگان مجلسبیانیه دادند و تاکید کردند که تعداد ١٠٥١٢ نفر باید پذیرشکنیدپاسخ داد:

اولا عدد ۱۰۵۱۲ نفر را قویاً تکذیب می نمایم، منشأ این عدد که چندبارتوسط رسانه ملی و نمایندگان محترم مجلس بیان شده برای ما نامعلوماست، ملاک و معیار محاسبه چه بر اساس تراز باشد چه بر اساس نمره،تعداد پذیرفته شدگان به هیچ وجه حتی نزدیک به این عدد هم نمیباشد؛

ثانیاً نمایندگان محترم مجلس وظیفهشان قانونگذاری است که انجامدادهاند و اینگونه تعیین تکلیف در تعداد جذب و پذیرش، بر خلاف قانون ودور از شأن و جایگاه قانونگذاری است. مگر میشود در قانونی کهظرفیت عددی را حذف نموده خود قانون گذار بیاید و با تعیین ظرفیت برای مجری قانون بدون هیچ قاعدهای تعداد مشخصی را برای پذیرش تعیینکند!؟ ما به هیچ عنوان اینگونه عتاب و خطاب را بر نمیتابیم؛

ثالثا بیانیه نمایندگان محترم، قانون نیست که قابلیت اجرایی داشتهباشد و صرفاً افکار عمومی را تحت الشعاع قرار میدهد. مگر می شودنمایندگان محترم پس از ساعتها بحث و جلسات کارشناسی درکمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقررهای را به عنوانقانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تاییدنماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویندمنظور ما چیز دیگری بوده !؟

اگر واضع قانون پاسدار آن نباشد دیگر از سایرین چه انتظاری می توانداشت ؟

وی نیر در پاسخ به این سوال آیا به مشروح مذاکرات مجلسمراجعه نموده اید؟ در آنجا چه گفته اند تاکید کرد:

بله؛ مشروح مذاکرات مجلس را نیز بررسی نموده ایم بسیاری ازنمایندگان در صحبت های خود اشاره به میانگین نمرات داشتند و تعدادمعدودی نیز به تراز اشاره نموده اند. حتی همان تعداد معدود نیز که اشاره به تراز داشتند، در اظهارات خود از عبارتی استفاده می نمایند که مشخص است که تراز را با نمره یکسان دانسته اند.

وی در پایان به این سوال که با توجه به استعلام نحوه ارزیابی از سازمان سنجش، آیا تکلیف بکارگیری نمره تراز یا نمره خام مشخص شده است پاسخ داد:

براساس استعلام بعمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمالسازی، تعیین مقادیر پارامترهای میانگین و انحراف معیار بصورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمونهای گذشته بوده و تغییر در این پارامترها در تعداد پذیرفتهشدگان مؤثر است. بنابراین محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می تواند مفاسد متعددی در پیداشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسبترین و سالم ترین معیار، بکارگیری نمره خام است..