برکناری شهرام دبیری ؛ تمکن مالی در تقابل با حس مسئولیت اجتماعی

 

برکناری شهرام دبیری از سمت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در پی سفر تفریحی به قطب جنوب، فارغ از بحث‌های حقوقی و اداری، یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا تمکن مالی و ثروت شخصی یک مقام دولتی، مجوزی برای انجام هزینه‌های کلان در شرایط بحران اقتصادی کشور محسوب می‌شود؟  

 

 

 

ثروت شخصی در برابر مسئولیت اجتماعی  

 

- سابقه ثروت و سفرهای دبیری: دبیری از چهره‌های متمول دولت محسوب می‌شود و پیش از این نیز سفرهای لوکس متعددی داشته است. این موضوع از سوی برخی طرفدارانش به عنوان دلیلی برای بی‌اهمیت بودن هزینه سفر اخیر مطرح شده است.

 

- پاسخ پزشکیان: حکم برکناری دبیری به صراحت اشاره دارد که "حتی با فرض شخصی بودن هزینه سفر، این اقدام در شرایط کنونی کشور قابل دفاع نیست". این موضع، نشان‌دهنده تغییری در نگرش مسئولان به حسابگری اجتماعی است.  

- آمار اقتصادی متناقض: در حالی که نرخ تورم به حدود ۴۰درصدرسیده و خط فقر در حال افزایش است، سفرهای چندده‌هزار دلاری — حتی با ثروت شخصی — می‌تواند به نمادی از شکاف طبقاتی تبدیل شود.  

 

 

 چرا ثروت شخصی توجیه‌گر نیست؟ 

 

- الگوسازی منفی: رفتارهای لوکس مقامات — حتی با سرمایه شخصی — می‌تواند به عادی‌سازی بی‌توجهی به معیشت مردم منجر شود.  

- مسئولیت اخلاقی مقامات: یک مقام دولتی، به‌ویژه در شرایط بحران، نه تنها موظف به رعایت قانون است، بلکه باید حساسیت‌های اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.  

- تجربه جهانی: در بسیاری از کشورها، مقامات حتی در استفاده از دارایی شخصی خود (مثل ماشین یا خانه لوکس) محدودیت‌های اخلاقی دارند تا اعتماد عمومی را حفظ کنند.  

 

 

 

 واکنش‌های دوگانه به ثروت دبیری 

 

- موافقان: برخی معتقدند دبیری به عنوان یک فرد آزاد، حق دارد از ثروت خود استفاده کند و برکناری او سیاسی بوده است.  

منتقدان: - اما اکثر تحلیل‌گران می‌گویند مقام دولتی بودن، مسئولیت‌های فراتر از یک شهروند عادی ایجاد می‌کند. حتی اگر هزینه سفر از جیب خودش بوده، نمادین بودن این اقدام در شرایط اقتصادی ایران، آن را غیرقابل قبول می‌سازد.  

 

 

 درس‌هایی برای آینده

 

این پرونده چند پیام مهم دارد:  

۱. ثروت شخصی، مصونیت اخلاقی ایجاد نمی‌کند— مقامات باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.  

۲. دولت پزشکیان به دنبال ایجاد استانداردهای جدید پاسخگویی است، هرچند باید پایدار باشد.  

۳. رسانه‌ها و مردم، بیش از گذشته رفتار مسئولان را رصد می‌کنند و هیچ توجیهی — حتی تمکن مالی — به سادگی پذیرفته نمی‌شود.  

 

 

تمکن مالی ≠ مصونیت سیاسی 

 

 

برکناری دبیری نشان داد که در فضای کنونی ایران، ثروت شخصی یک مقام، مجوزی برای رفتارهای نامتناسب با شرایط جامعه نیست. این اتفاق می‌تواند سرآغاز تحولی در الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران دولتی باشد، به شرطی که:  

- شفافیت مالی مقامات افزایش یابد.  

- قوانین منع رفتارهای تجملاتی برای مسئولان — حتی با سرمایه شخصی — تدوین شود.  

-افکار عمومی همچنان با حساسیت نظارت کند.

به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz